به نقل از «تسنیم»

نرخ‌های کنونی در بازار ارز کاذب است/ توان مدیریت جدید بانک مرکزی در کنترل بازار

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۳۹۵۹

کارشناس اقتصادی با اشاره به وضع مطلوب کشور از نظر شاخص‌های کلیدی اثرگذار بر بازار ارز گفت: نرخ‌هایی که در بازار ارز وجود دارد کاذب است و مدیریت جدید بانک مرکزی با سیاست‌های درست می‌تواند بازار ارز را کنترل کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید شقاقی اظهار داشت: در ابتدا باید تصویری از اقتصاد کشور ارائه کنم که نمایانگر وضعیت موجود است و بر موضوع ارز نیز اثرگذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اقتصاد ما بدهی خارجی کمتر از هشت میلیارد دلار است و فرضیه ابرتورم در اقتصاد به هیچ وجه صحت ندارد و جای نگرانی در ابر تورم وجود ندارد نه اینکه تورم بالا نداریم اما اینکه گفته می‌شود ابرتورم خواهیم داشت درست نیست.

این کارشناس تاکید کرد: باید این نگرانی که اقتصاد کشور ممکن است درگیر ابرتورم شود را در اذهان عمومی پاک کنیم.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر این است که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی 14 درصد است و نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی 29 درصد است و این شاخص‌ها بیانگر این است که دولت بدهی داخلی پایینی دارد.

شقاقی بیان کرد: میانگین بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا بالای 40 درصد است و بسیاری از کشورها در دنیا نسبت به تولید ناخالص داخلی خود، بدهی بیش از 100 و 150 درصد دارند بنابراین بدهی داخلی ما همچون بدهی خارجی پایین است و جای نگرانی نیست.

وی ادامه داد: میانگین نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برپایه آمار بانک مرکزی 70 درصد است در حالی که میانگین جهانی بیش از 100 درصد است براین اساس در این حوزه نیز وضعیت مطلوبی داریم.

این کارشناس گفت: قدرت دلاری حجم نقدینگی کشور نیز 150 میلیارد دلار است و این نیز مقدار مطلوبی است و مجموع شاخص‌های ذکر شده حاکی از این است که مدیریت اقتصادی به‌ویژه مدیریت ارزی جای نگرانی ندارد و زمانی می‌توان نگران وضعیت ارزی بود که بدهی خارجی بالایی داشته باشیم همچون ونزوئلا که 180 میلیارد دلار بدهی خارجی داشت و با اعمال تحریم‌ها توان بازپرداخت بدهی را نداشت بنابراین منابع این کشور خارج شد.

وی تاکید کرد: نگرانی در خصوص وضعیت ارزی کشور وجود ندارد زیرا نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی بسیار رقم پایینی است، هم اینکه بدهی خارجی نداریم و هم نسبت نقدینگی تولید پایین است و با بانک مرکزی مقتدر به راحتی مسائل ارزی در کشور مدیریت می‌شود.

شقاقی بیان کرد: تراز تجاری کشور امسال روبه بهبود بوده و صادرات نفتی و غیرنفتی به دلیل افزایش بهای نفت مثبت بود و این شاخص مثبتی برای کشور است و با بهبود تراز تجاری تراز ارزی نیز وضعیت مطلوبی خواهد داشت.

وی گفت: رئیس جدید بانک مرکزی باید کریدور برای بازار ارز مبتنی بر شاخص‌های ذکر شده و دیگر شاخص‌های توانمندی اقتصاد کشور مشخص کند و در این محدوده در کرانه بالا و پایین مداخله کند به این صورت که در محدوده پایین خریداری کند و در کرانه بالا عرضه کند.

این کارشناس تصریح کرد: در شرایط موجود مهم ثبات اقتصادی است و باید بازار آزاد ارز کنترل شود و برای رسیدن به این هدف باید محدوده قیمتی توسط کمیته فنی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برپایه توانمندی‌ها تعیین شود تا شرایط به ثبات برسد.

وی اظهار داشت: نرخ‌هایی که در بازار ارز وجود دارد کاذب است و وضعیت شاخص‌های کلیدی اثرگذار بر بازار ارز وضعیت مناسبی است و قابل مدیریت است و می‌توان آن را کاهش داد.

شقاقی گفت: ابتدا باید محدوده قیمتی تعیین شود و بعد ثبات حاکم شود و به تدریج قیمت‌ها کاهش یابد بنابراین جای نگرانی نداریم و درنتیجه ابرتورم هم نخواهیم داشت.

وی در جمع‌بندی مطالب خود بیان کرد: شاخص بدهی داخلی، نقدینگی و قدرت دلاری در حال حاضر به کمترین حد رسیده است بنابراین مدیریت بازار ارز به راحتی امکان‌پذیر است و جای نگرانی نیست و بازارها به‌ویژه بازار ارز کنترل می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی بدهی خارجی جای نگرانی بدهی داخلی بانک مرکزی بازار ارز شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/